يقوم المفتش المصرفي بالتفتيش على اعمال المصارف سواء كانت هذه المصارف خاصة او عامة على النحو الاتي:
مراجعة الأنظمة الموضوعة من قبل المصرف والتأكد من تقيدها بالمتطلبات القانونية والتشريعية المرعية:
النصوص والأحكام القانونية والنظاميةا لمفروضة على المصارف
السياسات العامة الموضوعة من قبل المصرف .
التوصيات والمقترحات التي تصدر عن مجلس النقد والتسليف أوالجمعية لعمومية للمساهمين أو لجنة لإدارة أو مفتش الحساباتالخارجي أو عن دائرة التدقيق الداخلي.
2-يجب على المفتش المصرفي الداخلي مراجعة صحة ومصداقية السجلات المحاسبية والتقارير المالية التي  تمسكها وتعدها المصارف والعمل على :
الاطلاع على السجلات والبيانات المالية وعلى القيود الواردة فيها والتأكد من صحتها ومن تقيدها بالنظم التي يضعها مجلس النقد والتسليف وبمعايير المحاسبة الدولية .
مراجعة الأوضاع المصرفية الدورية والبيانات والإحصاءات التي ترسلها المصارف إلى مصرف سورية المركزي ومجلس النقدو التسليف ومفوضية الحكومة لدى المصارف.
التأشير على الأوضاع المصرفية الدورية والبيانات وقواعد التصرف.
مراقبة انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية ومدى صحتها.3-يجب على المفتش المصرفي الداخلي التأكد من فعالية و ملائمة الأنظمة المتبعة من  قبل المصرف لقياس من خلال التأكد من وجود أنظمة لدى المصرف تشمل:
مخاطر التسليف
مخاطر تقلبات اسعار الصرف.
مخاطر تقلبات معدل الفائدة
مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية
مخاطر السيولة
مخاطر التسديد.
المخاطرا تشغيلية4- يجب على المفتش المصرفي الداخلي التأكد من وجود نظام للأمان التكنلوجي يؤمن:
المحافظة على نظام معلوماتي سليم.
صيانة الأجهزة والبرامج المعلوماتية.
الاحتفاظ بنسخ إضافية للمعلومات المخزنة في مكان امن.
وجود خطط بديلة في حال حدوث خلل في النظام المعلوماتي.
وجود نظام للتدقيق ألمعلوماتي.5-يجب على المفتش المصرفي الداخلي التأكد من إتباع المصرف نظاماً لتقييم نوعية الأصول   وتقيده بالتعليمات التي تصدر عن مجلس النقد والتسليف ومراعاته للتعليمات المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية ولاسيما رقم32 و39.
6- يجب على المفتش المصرفي الداخلي تقييم وظيفة وعمل دائرة التدقيق الداخلي وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الضبط لداخلي في المصرف.
7-يجب على المفتش المصرفي الداخلي الاطلاع علىمحاضرجلساتالجمعيةالعموميةللمساهمينومحاضرجلساتمجلسالإدارةومحاضرجلساتأيةلجنةأودائرةمنلجانأودوائرالمصرفوذلكللتأكدمنسلامةالقراراتوالتعليماتالمتخذة .
8-يجب على المفتش المصرفي الداخلي اعداد التقارير متضمنة النتائج التي توصلوا اليها والتوصيات والمقترحات بالإضافة لراي مسؤولي الدوائر في المصرف الذي تمت مراقبته الى الجهات التالية:
مفوضية الحكومة لدى المصارف.إدارة المصرف.

في المصارف العامة والخاصة:

يتم تقديم طلب خطي من المصارف المعنية الى مفوضية الحكومة لدى لمصارف ومجلس النقد والتسليف لاخيتار مفتش مصرفي مرفقا بأسماء مرشحين لا يقل عددهم عن ثلاثة، يمكن ان تبدا المهنة بالعمل لدى المصارف وفي أي مفصل من مفاصله، او بالعمل كمراجع حسابات في أي مؤسسة مصرفية او مالية، أما فيما يتعلق بالصعود في السلم الوظيفي المفتش المصرفي مرشح من قبل المصارف الا انه لا يعمل لديها، لذلك فهو يمكن ان يكتسب الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل مناصب استثارية لدى المصارف او المؤسسات المالية الخاصة او العامة، يمكن لمن يمتلك الخبرة والكفاءة أن يقوم بإنشاء مكاتب عمل خاصة تقوم بتقديم الاستشارات الخاصة باحتياجات المصارف والمؤسسات المالية، 

يوجد تشريع خاص بممارسة هذه المهنة في سوريةتحت عنوان:
تعليماتالرقابةالمصرفية رقم 1 تاريخ 13/8/2003 نظامقبولالمراقبينالمصرفيينالداخليينفيالمصارفالعاملةفيالجمهوريةالعربيةالسورية
تعليماتالرقابةالمصرفية رقم 2 تاريخ 13/8/2003النظامالأساسيللمراقبينالمصرفيين الداخليين.وتعتمد ممارسة هذه المهنة على الكفاءة العملية والعلمية المكتسبة من خلال دراسة التخصصات الإدارية والاقتصادية، بالإضافة لممارسة مهنةالعملالمصرفيأومهنةتدقيقالحساباتفيمركزمسؤولفيمؤسسةمصرفيةأوماليةلمدةلاتقلعنخمسسنواتوأنيكونذوسمعةمهنيةجيدة

شهادة جامعية في العلوم الإدارية(العلوم المالية والمصرفية او المحاسبة او إدارة الأعمالاو أي شهادة موازية في هذا المجال مقبولة من مجلس النقد والتسليف).
شهادة جامعية أو تأهيل مناسب (دبلوم تأهيل أو مهني)  في العلوم النفسية
شهادة جامعية أو تأهيل مناسب (دبلوم تأهيل أو مهني) في العلوم التسويقية.
مستوى مناسب من اللغات المعتمدة من قبل المنظمة،خاصة عندما يكون للمنظمة فروع خارج الحدود الجغرافية للبلد الذي تعمل به.

تمنح مختلف الجامعات السورية العامة شهادة الإجازة في الاقتصاد بتخصصات إدارة أعمال وتسويق، كما تمح الجامعات الخاصة درجة الإجازة في العلوم الإدارية بتخصصات إدارة الأعمال والتسويق .
تتطلب ممارسة مهنة المفتش المصرفي مايلي:

ان يكون سوريا منذ اكثر من خمس سنوات.
ان يكوم حسن السيرة ومتمتعا بكافة الحقوق المدنية وغير محكوم.
ألايكونقدتسببفيضررأوخسارةلأيةمؤسسة
قديكونأدىخدمةالعلمأوأعفيمنها.
أنلا يشغلواأيةوظيفةإضافيةفيالمصارفالخاضعةلمراقبتهم
أنلايشغلواأيةوظيفةأخرىيتقاضونعليهاراتبًاأوتعويضامنالدولةبدونموافقةمسبقةمنمجلسالنقد والتسليف
ان لا يرتبطوا بعلاقة قرابة او مصاهرة بأحد كبار المساهمين او مجلس الإدارة.
ان لا يكونا مدينون للمصرف او أي مؤسسة تابعة للمصرف.
ان لا يكون من الموظفون السابقون لدى المصرف الذين لم يمر على تركهم العمل اقل من سنتين
القدرة على العمل وفق برنامج عمل بمنطقية ومنهجية.
القدرة على إدارة الوقت.
القدرة على التحليل والاستنتاج.
القدرة على العمل ضمن فريق عمل.
القدرة على التعامل مع التقنيات والأساليب الحديثة.
القدرة على ضبط النفس وعدم الانفعال واستيعاب الآخرين.
التفكير الإبداعي وسرعة البديهة.
القدرة على التعلم وتطوير النفس.

أداءاليمينالقانونيةالتييضعنصهامجلسالنقدوالتسليفأماممحكمةالبدايةالمدنية

يقوم المفتش المصرفي الداخلي المختار من غير العاملين في المصرف المعني وبناء على طلب خطي من المصرف المعني متضمنا أسماء المرشحين بالرقابة على اعمال المصارف كافة، اذ يقوم بالتأكد من التزام المصرف بالأنظمة والقوانين الناظمة للعمل المصرفي، بالإضافة للرقابة على الاعمال المحاسبية واعداد التقارير المالية، والرقابة على قياسومتابعةالمخاطرالتي تتعرض لها المصارف التي يمكن ان تؤثر على نشاطه، بالإضافة للرقابة على أصول المصرف، والرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية للتاكد من سلامتها ومدى التزام العاملين بها، ومن ثم التأكد من سلامة ووجود نظام الأمان التكنولوجي والمعلوماتي، ومن ثم اعداد التقارير اللازمة متضمنة النتائج التي توصلوا اليها والتوصيات والمقترحات بالإضافة لراي نسؤولي الدوائر في المصرف الذي تمت مراقبته